ثم صار تزكية الشاهدين المذكورين سرًا وعلنًا من كل الشيخ: عبد العزيز وحمد الخريجي وفق الأصول، وبناء على شهادة الشاهدين المذكورين المعدلين طبق القواعد الشرعية، تحقق لدي أن قطعة الأرض التابعة لبئر سيدنا عثمان - رضي الله عنه - المعلومة بعينها المشهورة شهرة تامة تغني عن تحديدها هي مع أنقاضها وأبنيتها من جملة أوقاف الحرم الشريف النبوي ما عدا البئر فإنها وقف لعموم المسلمين، وأن مبلغ ثلاثين ريالًا سعوديًا هي زيادة عن أجر مثلها في الوقت الحاضر، وأن قيمة أبنيتها وأنقاضها التي هي عبارة عن بركة وديوان ومرابط ألف ومائة ريال سعودية، وأن تحكير قطعة الأرض المذكورة بالثلاثين الريال المسطورة من معالي وزير المالية والدفاع وبيع أنقاضها وأبنيتها المذكورة منه بثمن المثل المذكور فيه نفع لجانب أوقاف الحرم، فعليه أذنت لمدير الأوقاف السيد: حسين طه هذا الحاضر بتحكير أرضها بالحكر المسطور سنويًا، وبيع أنقاضها بالثمن المذكور، ما عدا البئر فإنها وقف للمسلمين كما ذكر آنفًا، وذلك لضرورة صرف القيمة في عمارة الخرب من أوقاف الحرم، وشرطت على معالي الوزير المومى إليه بناء مظلة، وإجراء سبيل من ماء البئر العذب لشرب المارة ليلًا ونهارً [وتعهد المذكور بما هو مسطور بالواقع] سجل وبالطلب كتب وحرر في عشرين ربيع الأول سنة ست وخمسين وثلاثمائة وألف.

طبق الأصل

المحكمة الشرعية

1346 هـ المدينة المنورة

[ختم المحكمة]

(( نص قرار رئيس القضاة بنقض حكم تحكير أرض بئر عثمان وبيع أنقاضها المهمش في أعلى الصك الماضي ) )

عدد: 217، تاريخ 22/ 8/1356 هـ