التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي

في دورته التاسعة (أبو ظبي 1416 هـ - 1995 م) اعتبر مجمع الفقه الإسلامي أن موضوع التحكيم وتطبيقاته المعاصرة يَشغَل حيزًا من الفكر الإسلامي، مما يتطلب العناية بدراسته، وبيان أحكامه المتنوعة، وقد جاء هذا البحث لإلقاء الضوء على أبرز عناصر التحكيم كما تناولها التشريع الإسلامي، ولإبداء الرأي حول مشروعية المستجدات في مجال التحكيم، وعلى الأخص منها:

1 -احتكام غير المسلمين إلى المحاكم الإسلامية.

2 -واحتكام المسلمين إلى المحاكم غير الإسلامية، وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية.

3 -واحتكام المسلمين إلى المحاكم الدولية (أممية، عربية، إسلامية) .

وخلص البحث - بعد دراسة متأنية - إلى ضرورة اتحاد الأقليات المسلمة في الأقاليم التي يقيمون بها لتطبيق شريعتهم، ولو عن طريق التحكيم، وفيما يتعلق بالدول الإسلامية لا يوجد ما يمنعها من الاحتكام إلى التحكيم والقضاء الدوليين إذا كان نزاعها مع دول غير إسلامية، فأما إذا كان النزاع بين دولتين مسلمتين فينبغي أن يقتصر الحكم في النزاع على محكمة العدل الإسلامية بعد اكتمال أجهزتها، واقتناع المسلمين بفعاليتها.