الزواج السري لا طلاق فيه وإنما يجب الفسخ والتفريق بين الزوجين ويحكم بهذا الفسخ الحاكم طالما أن الزواج السري اختلف فيه بعض الفقهاء وليس مُجمعًا عليه في عصرنا.
أما إن كان بطلانه مجمعًا عليه في وقت من الأوقات فللزوجين الفسخ بنفسيهما من غير حكم قاضٍ وسبب توقفه على حكم القاضي هو أنه مبني على أمور هي محل تقدير بين يدي القضاء فالسرية قد تكون مختلفة في قدرها بين الفقهاء ومن هنا احتاج الأمر إلي نظر الحاكم.
ثم إن تزويج المرأة من غير فُرقة يوقعها القاضي يجعل المرأة تعتقد أن زواجها السري انتهى على حين يعتقد زوجها السري أنها زوجته وأن نكاحها لم ينفسخ منه وهذا يُفضي إلي تسلط زوجين عليها كلٍ يعتقد حِلها له وتحريمها على الآخر وهذا لا يجوز.
وعلى هذا متي تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني ولم يجز تزوجها حتى يطلق الأول أو يفسخ نكاحها.
والمرأة إن تزوجت من رجلين معًا وكان أحدهما سريًا فهي للزوج الصحيح الشرعي لا السري (1)
وهذا واقع ومشاهد في الزواج السري فإننا نرى الأزواج السريين لا يُطلقون عند الانفصال ولكن يكتفون في لحظة طيش وغضب بتمزيق الورقة التي تسطر فيها العقد السري أمام الزوجة السرية أو من ورائها وقد يحتال بعض هؤلاء لأخذ ورقة الزوجة وتمزيقها أو هم يختفون فجأة ويظهرون فجأة أو يُنكرون أي معرفة أو علاقة لهم بالزوجة السرية وكل هذا يؤكد أنهم لم يقصدوا نكاحًا شرعيًا وأنه لم يكن كذلك.
• تنبيه
الحكم بفساد الزواج السري يحل مشكلة كثير من الفتيات اللآتي اختفى أزواجهنَّ السريون أو امتنعوا عن تطليقهنَّ وتركوهنَّ مرهونات معلقات تخشى كل واحدة منهن إظهار ورقة الزواج السري المرفوضة فيمكن لهؤلاء الحصول على الفسخ قضاءً دون حاجة إلى طلاق زوج سري هارب أو خوفًا من جريمة الجمع بين زوجين في وقتٍ واحد.
(1) المُغني لأبن قدامة 6/ 454 511.