الفصل الأول

تحديد المفاهيم والمصطلحات

يقرر العلماء أن"الحكم على الشيء فرع عن تصوره" [1] ؛ لذا رأيت أن أبدأ بحثي بتعريف المفاهيم والمصطلحات الرئيسية المكونة لعنوان البحث، وهي"الضابط"، و"الخطاب الفقهي"، و"الأقليات المسلمة".

أولًا: تعريف الضابط:

الضابط لغة: اسم فاعل من ضبط، والضبط: لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط؛ أي: حازم، والضبط: إحكام الشيء وإتقانه، وضَبَط الكتابَ ونحوه: أصلح خلله، وللضابط معانٍ أخرى، ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس والقوة [2] .

والمراد بالضوابط (جمع ضابط) في البحث الأسس والمبادئ العامة التي من شأنها أن تضبط الخطاب الفقهي، وتصونه في جميع جزئياته، ولا يخفى أنني لا أشير هنا إلى مصطلح"الضوابط الفقهية"الذي يستخدم أحيانًا كمرادف للقواعد الفقهية؛ فهذا ليس محل البحث.

ثانيًا: تعريف الخطاب الفقهي:

الخطاب في اللغة: مصدر على وزن فِعال من خاطبه خطابًا ومخاطبة، وهو الكلام الموجه إلى طرف آخر، وفي التنزيل العزيز: {فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} [ص: 23] ، والخطاب أيضًا يعني الرسالة، وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب، وفي التنزيل العزيز: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ، وفصل الخطاب أيضًا: الحكم بالبينة أو اليمين، أو الفقه في القضاء، أو النطق بـ: أما بعدُ، أو أن يفصل بين الحق والباطل، أو هو خطاب لا يكون فيه اختصار مخلٌّ، ولا إسهاب ممل [3] .

والخطاب عند الأصوليين: الكلام المقصود منه إفهامُ مَن هو متهيِّئ للفهم، وعرفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام، أعم من أن يكون مَن قصد إفهامه متهيئًا أم لا، وقيل: الأولى أن يفسر بمدلول ما يقصد به الإفهام [4] .

(1) انظر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 4 مجلدات، تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد (الرياض: مكتبة العبيكان، 1413 هـ - 1993 م) ، ج 1، ص 50.

(2) انظر محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، 15 مجلد) بيروت: دار صادر، د. ت (، ج 7، ص 340، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1425 هـ - 2004 م) ، ص 533، مادة (ضبط) .

(3) انظر ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 360، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص 243.

(4) بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 6 مجلدات، تحقيق الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني، مراجعة الدكتور عمر سليمان الأشقر، الطبعة الثانية (الكويت: مطبعة الصفوة، 1413 هـ) ، ج 1 ص 126.