عن زوجته، إذ لا ينوب فيه واحد عن واحد. وأيضًا زكاة الفطر متعلقة بالأبدان فأشبهت النفقة.

229 -وإنما لا تذبح الأضحية ليلًا إذا فات الذبح نهارًا وترمى الجمار ليلًا إذا فات الرمي نهارًا مع تناول النص للأيام فيهما [1] ؛ لأن كل يوم له رمي يخصه فيتعين القضاء بليل [2] ، بخلاف الذبح، فإِنه واحد، فلا ضرورة لليل. وأيضًا المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر، ولذلك [3] [شرعت] [4] في الآفاق، [والليل يأبى الظهور] [5] ، بخلاف الرمي.

230 -وإنما قال أشهب فيمن ذبح أضحية غيره غلطًا أنها تجزئه، وإذا نحر هدي غيره غلطًا فإِنه لا يجزئه [6] ولا المالك؛ لأن الهدايا قد وجبت بتقليدها، فلم يثبت [7] لذابحها فيها شبهة انتقال الملك [8] إليه بغلطه، ولا تجزئ [9] عن صاحبها أيضًا [10] ؛ لأن الذابح إنما أراد بها نفسه ولم يرد صاحبها، ولا وكله [11] [أيضًا] (4) عليها. والضحايا قبل ذبحها يصح انتقال الملك فيها فتثبت [12] لذابحها [13] شبهة الملك بغلطه، وأجزأته [14] عن أضحيته، ويغرم لصاحبها

(1) قال في المدونة:"قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارًا، ولا تذبح ليلًا قال ابن القاسم وتأول مالك هذه الآية: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28] قال: فإِنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي"انظر المدونة 1/ 358.

(2) في (ب) الليل.

(3) في (ح) لذلك.

(4) ساقطة من (ب) .

(5) ساقطة من الأصل ومن (ح) .

(6) في (ح) لم يجزه.

(7) في (ح) و (ب) فلم تثبت.

(8) في الأصل: المالك، تحريف.

(9) في الأصل ولا يجزي.

(10) في الأصل: وأيضًا.

(11) في (ب) ولا وكيله، تحريف.

(12) في (ب) : مثبت.

(13) في (ح) لصاحبها تحريف.

(14) في الأصل وأجرته. (ب) وأجزأه.