الشرق، بما فيها منطقة الخليج المزدهرة. وينطوي الاشتراك في هذه الأسواق على مركز أكثر استقلالا لتركيا تمثل فيه مصالحها الخاصة، بحيث لا تعود معتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا في العلاقات الأمنية. وفي الوقت الذي لا تقطع فيه تركيا علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية المهمة مع أوربا والولايات المتحدة، فإنها الآن تملك بدائل مهمة تسمح لها بتنويع توجهها الاستراتيجي. وقد أصبحت هذه الحقائق واضحة جلية بالنسبة إلى جميع الطبقة السياسة في تركيا، وهي ليست من إنتاج تفكير حزب العدلة والتنمية الجديد وحده.