للتشريع الدولي ومعايير الحكم العالمية. وهي تدير أعمالا ضخمة ومعقدة ما تني تتوسع عالمية على نطاق واسع.

وقد صرح جاو جيبينغ، اکشركة نفط وطنية، يجب علينا أن نستجيب لمسؤوليات ضمان توريد الغاز والنفط إلى السوق المحلية. وبوصفنا شركة عامة مدرجة في نيويورك وهونج كونج وشانغهاي يجب أن نكون مسؤولين تجاه أصحاب المصلحة المسهمين معنا ونسعى لتثمير أموال المسهمين. وبالتأكيد لدينا مسؤولية تجاه موظفي شركتنا البالغ عددهم مليون وستمائة ألف موظف وعامل

وباختصار، إن الشركات الصينية هي هجينة، في مكان ما بين الشركات النفط العالمية، المألوفة IOC والشركات النفطية الوطنية المملوكة من قبل الدولة، NOCs. وقد أصبحت مثالا رئيسا عن مجموعة جديدة تدعى شركات النفط الوطنية العالمية INOCs. القد حدث تغيير كبير في المزاج العام للناس وفلسفتهم منذ زمن اكتتابات العروض الأولى على شركات النفط العامة IPO حسبها صرح مدير تنفيذي لإحدى الشركات. «نحتاج أن تركز على كم أنتجنا اليوم، إنه قيمة ما نفعلها.

وفي الوقت الحالي، بإمكان المرء السير في مقرات بعض الشركات في بيجين، وما سيراه ليس شعارات تشجيعية وإنها خلاصة المقارنة الدولية - عروض ضوئية لسعر السهم في نيويورك وهونج كونج وشنغهاي ومع ذلك ففي رواق شركة ال CNPC يستقبل المرء بتذكير بالطريقة التي بنيت بها الصناعة - تمثال ضخم للرجل الحديدي وانغ

ما هو التوازن في هذه الشركات؟ تصور الشركات الصينية أحيانا بوصفها أدوات الدولة في المقام الأول. وتوصلت دراسة جديدة من هيئة الطاقة الدولية إلى أن الدافع التجاري هو المحرك الرئيس» وإلى أنها ابدرجة عالية من الاستقلالية عن الحكومة. وكما تعلنها وكالة الطاقة الدولية، «هذه الشركات مملوك معظمها من قبل الحكومة، ولكنها لا تدار من قبل الحكومة» .

كلما أصبحت أكثر عالمية، يزداد عملها شبها بالشركات الدولية الأخرى.