والموارد لتوسيع نتاج النفط العراقي، وتتعرض لخطورة أكبر، وأكثر من الشركات التابعة لأي دولة أخرى.

وفي الواقع، سيكون من المفاجئ تماما لو أن دولة في وضعية الصين - طلب متزايد بسرعة، واستيرادات متطورة بسرعة، وصناعة محلية راسخة، وحيازات ضخمة من الدولارات - لم تخرج إلى بقية العالم لتطور موارد جديدة. وفي الحقيقة، لو لم يكونوا يفعلون ذلك، لكانوا عرضة للنقد عالميا بشدة في جميع أنحاء العالم لعدم الاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك، إن «الانطلاق خارجأه ليس هو الاستراتيجية الوحيدة للشركات الصينية. فحوالي 75?

من إنتاج الشركات هو داخل الصين. وبالمجمل، إنتاج النفط المحلي الصيني يجعلها خامس أكبر منتجة في العالم - قبل منتجين كبار مثل كندا، والمكسيك، وفنزويلا، والكويت، ونيجيريا.

وضمن أروقة الصناعة الصينية نفسها، هنالك حديث عن «العصر الثاني للنفط الصينيه ما يعني تطبيق التقنيات الحديثة وأساليب التعامل الجديدة لاكتشاف وتطوير الموارد البترولية المحلية، بالإضافة إلى تركيز أكبر على ما ينظر إليه على نحو متزايد على أنه موارد محلية غزيرة، ولكنها لم تحظ بالتطوير، من الغاز الطبيعي، بها فيها الغاز الصخري

هذه هي الحقائق التجارية الجديدة - للصين بوصفها مستهلكا للنفط، والصين بوصفها مسهما متزايد الأهمية في صناعة النفط العالمي. ولكن، هناك أيضا بعد أمني، وهو ذاك الذي ينشأ من الاعتماد المتنامي لبلدكان «الاعتماد على الذات، بشكل حافزا قويا جدا لديه على مدى سنوات كثيرة جدا. >