دول وادي النيل ... 8.8 ... 13.5 ... بلاد المغرب العربي ... 1.2 ... 3.1 ... باقي البلدان العربية

المجموع ... .0 ... .0

علي التوالي، ولا ريب أن هذا التركيز في المشروعات المشتركة يفقد الدول العربية مزايا توسيع قسمة العمل العربية التي تؤدي إلي"زيادة الاعتماد المتبادل والتبادل التجاري بينهما علي أساس المصالح المشتركة والمتكافئة" [1] ، ويهمل مشكلة الفجوة التنموية بين الدول العربية التي يعمل وجودها علي تقويض إمكانيات التكامل وبروز المخاوف لدي الدول الأقل نموًا من أن تؤدي سياسيات التكامل إلي تعميق الفجوة التنموية بدلًا من تضييقها [2] .

ومن المحاذير التي يجب التنبه إليها في إقامة المشروعات العربية المشتركة ألا تؤدي إقامتها إلي زيادة التبعية للسوق الصناعية، وأن تسهم في التنمية الحقيقية من خلال تغيير الهيكل الاقتصادي المشوه القائم حاليًا، حيث أنه من المؤكد أن التخلف لا يعني توقف النمو في كل قطاعات اقتصاد الدول النامية، فالواقع يبين حدوث نمو إلا

(1) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،، تجربة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تطوير المشروعات العربية المشتركة، مرجع سابق ص 37.

(2) د. خالد محمد الخالد، المشروعات المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي، بحث مقدم لندوة منهجية التخطيط القومي واعداد المشروعات العربية المشتركة، الكويت، 1983، نشر ضمن منهجية التخطيط القومي، اعداد المشروعات العربية المشتركة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 414.