الاعتماد علي العالم الخارجي [1] .

2.توسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول العربية نظرًا لأن تلك المشروعات تساهم في تخطي أهم عقبات هذا التبادل وهما ضيق القاعدة الإنتاجية والحماية الجمركية التي تلجأ إليها العديد من الدول العربية لزيادة إيراداتها الجمركية أو لحماية إنتاجها من المنافسة الخارجية وهذا غالبًا ما سبب تردد بعض الدول العربية من الانخراط في اتفاقيات التكامل [2] ، وذلك علي حساب بقائها شراذم صغيرة قابعة وراء الجدران القطرية في وقت أصبحت فيه دول العالم لاسيما الدول المتقدمة نتيجة نحو التكتل الاقتصادية، ولا ريب أن مساهمة المشاريع المشتركة في تنمية القاعدة الإنتاجية وتوسيع الأسواق القطرية أمام منتجات هذه المشروعات من شأنه تقليل تبعية الدول العربية للاقتصاديات الأجنبية [3] اذ أن زيادة التجارة في ما بين الدول العربية تكون علي حساب وارداتها من العالم الخارجي ناهيك عن أن زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية فحسب بل يمتد أثره ليشمل تغيير هيكلة الصادرات علي النحو الذي يقضي علي التخصص المتطرف الذي تعرفه الصادرات العربية، وهذا يسهم في علاج التبعية التجارية التي تعاني منها الدول العربية.

3.توطين الأرصدة المالية العربية داخل المنطقة العربية حيث عن المشروعات

(1) عبد الرحمن زكي إبراهيم، السوق الإسلامية المشتركة هدف نهائي للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة آفاق اقتصادية، عدد 54، ابريل 1993، ص 133.

(2) منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، التعاون الصناعي والمشروعات العربية المشتركة، إعداد بدر الإسلام محي الدين، محمد هشام خواجكية، مقدم لندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة، الدوحة،1982، ص 24.

(3) جنان أحمد مكي، دراسة حول التعاون الصناعي ودور المشروعات العربية المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي، مجلة الاقتصاد العربي، مجلة فصيلة يصدرها اتحاد الاقتصاديين العرب، العدد 1،2،1988، السنة الثانية عشر، ص 141.