شروط ذكرها الفقهاء حتى لا يكون ذلك وسيلة في يد الحاكم للاستيلاء على أموال الناس وإنفاقها على غير مصالحهم.

كما أن هناك نقطة جديرة بالذكر وهي أن بعض صور الموارد المالية العامة التي طبقت في الدولة الإسلامية بعد عصر الخلفاء كانت جائرة واثقلت كاهل المواطنين، الأمر الذي لا يقره الشرع.

3 -وبناء على ذلك فإنه يلزم عند النداء بعودة الدولة الإسلامية المعاصرة إلى الأخذ بالنظام المالي الإسلامي، إن تفرق بين الموارد النصية والاجتهادية، فتأخذ النصية كما هي فأما الاجتهادية فهي قابلة لإعادة الاجتهاد على ضوء المتغيرات التي تشكل الظروف والأحوال.

وفي نهاية هذا استعراض للتساؤلات التي وردت بالبحث ومحاولة الإجابة مني عليها أجد لزامًا على أن أشكر سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل على لأنه أتاح لي الفرصة لإعادة القراءة في موضوع الزكاة بنظرة جديدة وأن لم أعطها الاهتمام الكافي رغم أهميتها.

ولا داعي أنني أتيت بجديد في إجاباتي ولكن فقهاؤنا الأبرار سواء القدامى رحمهم الله أو المحدثين وفقهم الله أعدوا لكل تساؤل إجابته ولكل مسألة حكمها وما فعلته إلا أن رجعت إلى كتبهم وليس لي من جهد سوى التنقيب عنها في الكتب ثم صياغة الأجوبة بلغتي فقط.

وأقر أن ما قدمته مجهود بثري يحتمل الخطأ ويشوبه القصور وحسبي صدق النية في أنني أريد به وجه الله وإعلاء وجه كلمة الإسلام.

والله الموفق،،

دكتور/ محمد عبد الحليم عمر

كلية التجارة - جامعة الأزهر