عن [1] إمالة قتيبة [2] بإمالته [3] ، وأما {سِحْرَانِ} و {تَنْتَصِرَانِ} : فاتفقا على إمالتهما [4] ، أعني الأزرق وقتيبة [5] .

994 -وأما الراء إذا لحقها التنوين وحال بينها وبينه ساكن مُظهر [6] ، نحو: {صِهْرًا} [7] و {ذِكْرًا} [8] و {إِمْرًا} [9] و {سِتْرًا} [10] فالراء في ذلك كله ممالة؛ وقد نص أبو الحسن النحاس [11] على إخلاص الفتحة في ذلك [12] ، وهو نقض للأصل [13] المتقدم المجمع عليه عنه [14] . وقد استثنى أيضًا ثلاثة أحرف: في البقرة

(1) في (ر) و (م) : في.

(2) في (ع) :"عيينة"، وهو تحريف.

(3) حكم هذه الكلمة كـ"خبيرًا"و"شاكرًا"، مما سيذكره مفصلًا في الفقرة 996.

(4) في (ر) و (م) :"إمالتها". وإمالة قتيبة وترقيق الأزرق لهاتين الكلمتين في حالة الوصل والوقف، إذ ليس فيهما ما يمنع في حالة الوصل من تنوين أو غيره، فقوله في أول هذه الفقرة:"في حال الوقف": خاص بقوله تعالى: {ظَهِيرًا} وغيرها مما سيأتي في الفقرة 996 مفصّلا.

(5) وللأزرق من طرق النشر وغيره التفخيم أيضًا في: {سِحْرَانِ} و {تَنْتَصِرَانِ} وكذلك ... {طَهِّرَا} بالبقرة/ 125، من أجل التثنية. انظر الإقناع 1/ 329 والنشر 2/ 97.

(6) سيأتي حكم المدغم في الفقرة التالية.

(7) الفرقان/ 54.

(8) البقرة/ 200 وغيرها.

(9) الكهف/ 71.

(10) الكهف/ 90، وكذلك قوله تعالى: {وِزْرًا} بطه/ 100، و {حِجْرًا} بالفرقان/ 23، 53 وليس في القرآن غير هذه الستة. انظر النشر 2/ 94.

(11) هو إسماعيل بن عبدالله بن عمرو، أحد رواة الأزرق. انظر التعريف به في الفقرة 123، وفي (م) :"النخاس"، وهو تصحيف.

(12) والوجهان: الترقيق والتفخيم صحيحان مقروء بهما. انظر إبراز المعاني ص 250 - 252 والنشر 2/ 95.

(13) في (م) : في الأصل.

(14) انظر الفقرتين 911، 989.