ويلزم أيضا وجوب استغناء الحوادث بكل منهما عن الآخر أن تكون محتاجة لكل غنية عن كل واحد منهما، وهو جمع بين متنافيين.

وهذا اللازم أقوى من الذي قبله لأن السابق قد يقال فيه: إنه من باب التمسك بعكس الدليل، بخلاف هذا.

ويلزم أيضا على الاختلاف والاتفاق الواجبين إيجاب المانع حكم المنع لما لم يقم به.

(فإن لم يجب اتفاقهما، بل جاز اختلافهما، لزم قبولهما العجز، وعاد) اللازم (الأول) ، أي ما لزم في الأول من المستحيلات وهو عجزهما أو عجز أحدهما، مع زيادة المستحيلات المتقدم ذكرها.

فحيث كان كل وجه من الوجوه التي انحصر فيها التعدد مستحيلا علمنا