والحديث فيه رواة مجهولون. وبهذا يضعف احتجاجهم به.1
وعلى فرض صحته، فلا دلالة لهم فيه، كما قال الإمام البيهقي:"وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهبوا إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة"2
ج- مناقشة أدلتهم من المأثور:
1-استدلالهم بأثر علي رضي الله عنه يعترض عليه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه أنه تعرض للمال، ويمكن أن يكون الذي زاد هذا غلط، وقد ضعف الإمام أحمد هذا الأثر.3
الوجه الثاني: وعلى فرض صحته، فلا حجة لهم فيه، لأنه معارض بقول ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وإذا وجد الخلاف، وجب النظر وطلب الحجة، والحجة قائمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر"4، قولا عاما مطلقا، والمرتد كافر لا محالة.5
1 السنن الكبرى 6/255، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود 3/329.
2 انظر: السنن الكبرى 6/255.
3 الأم 4/73، 85، والتمهيد 6/167، والسنن الكبرى 6/254.
4 سبق تخريجه ص 382.
5 التمهيد 9/167، والأم 4/73، 85، والسنن الكبرى 6/254.