1.شركات الرهن العقاري لجأت إلى بيع المساكن و العقارات للأفراد بفوائد و شروط ميسرة، مقابل رهنها حتى تسديد أقساط البيع و تبقى سندات الملكية لدى الجهات المقرضة.

2.نتيجة هذه التسهيلات أقبل الأمريكيون على شراء العقارات بهدف السكن و الاستثمار الطويل المدى، و كذا المضاربة بشكل واسع خاصة بعد تسهيل الدفعة الأولى، و تغطية القرض لكامل سعر المسكن. وقد تميزت هذه العقود بالشروط التالية:

أ. أسعار الفائدة متغيرة، أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي.

ب. إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة، حيث تضمنت العقود نصوصًا تجعل القسط يرتفع مع طول المدة، وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده.

ج. المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

3.ازدهرت السوق العقارية في الوهلة الأولى، و انعكس ذلك على ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين، و كذا قيمة أسهم الشركات العقارية.

4.بفعل انفتاح الأسواق المالية على بعضها أقبلت الشركات و البنوك الخاصة والمركزية و كذا المتعاملين على شراء الأسهم في شركات الرهن العقاري الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها ارتفاعا كبيرا، و أصبحت مصدر جدب لأموال المستثمرين في الداخل و في الخارج.

5.ارتفعت أسعار العقارات خاصة السكنية بحوالي 124% خلال الفترة 1997 - 2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى في الولايات المتحدة الأمريكية من 64% في 1996 إلى 69.2% في 2004.

6.المراهنة على الارتفاع المستمر في أسعار العقار، هو الذي دفع إلى منح القروض شديدة المخاطر، لأنها مضمونة برهن المنزل الذي تم شراءه، حيث إن الفكرة الأساسية كانت أن أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إلا أن