ترتفع، و هنا فان عدم قدرة المقترض على الدفع يمكن تعويضها و بسهولة بواسطة بيع العقار المرهون.

7.إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة السكن والسداد المبكر للقرض بدون رسوم، فإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للسكن تسمح للجمهور بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على المزيد من القروض عند ارتفاع أسعار السكنات، وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرتهم على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.

8.بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2005 و 2006 الذي تراوح بين 3,4% و 3,2% ارتفعت أسعار الفائدة فتضاعفت مشكلة القروض العقارية، وأصبحت غير ممكنة الاحتمال لمعظم المقترضين من ذوي الدخول المتدنية وذوي المخاطر العالية، وبدأت تظهر بشكل جلي حالات التخلف عن السداد وحالات الحجز على الرهن.

9.بدأت حالات التأخر عن السداد بالارتفاع منذ عام 2001 لمختلف أنواع القروض العقارية دون تمييز حيث وصلت إلى ما نسبته 16% -20 % لكافة أنواع القروض باستثناء القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة، التي سجلت نسبة أقل من 12 % خلال الفترة 2001 - 2006 وهو ما أدى خسارة الشركات العقارية لأموالها، ونتج عنه ارتفاع حالات الحجز على الرهونات عامي 2007 - 2008.

10.مع ازدياد حالات التخلف عن السداد وصلت حالة انتعاش أسعار المنازل إلى نهايتها، وبدأت أسعار المنازل بالانخفاض السريع، ومما زاد الأمر سوءا، أن انخفاض أسعار العقار تزامن مع انتعاش عمليات بناء المنازل الجديدة، فحصل فائض في العرض استمر إلى سنة 2007، إن انخفاض أسعار المنازل رفع من نسبة التخلف عن السداد وزاد من خسائر الشركات المقرضة نتيجة عدم تغطية أسعار المنازل المحجوزة للقروض المقدمة للعائلات المتخلفة عن السداد.

11.عمدت الشركات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتراض من المؤسسات المالية لمنح قروض عقارية، وذلك عن طريق أدوات الهندسة المالية, حيث قامت ببيع القروض العقارية المرهونة بالعقار وغيرها من القروض المتعثرة على شكل سندات مرهونة بالعقار، لبنوك استثمار ومؤسسات مالية أخرى محلية وأجنبية، حيث بلغت القروض عالية المخاطر التي تم تحويلها إلى سندات وبيعها إلى مستثمرين في الأسواق المالية بين 60%- 80% خلال الفترة 2001 - 2006.