يحصلوا على معلومات خاصة عن المصرف وعملائه. وتنشأ مخاطر الاحتيال جميعها في المصارف لقصور واضح في أساليب وإجراءات ومقومات نظم الرقابة الداخلية بالمصرف وذلك كما يلي:

1 -الافتقار للإشراف الإداري والإخفاق في تطوير نهج رقابي قوي داخل المصرف، نتيجة عدم وعي الإدارة بالثقافة الرقابية، وعدم كفاية الإرشاد والإشراف من جانب الإدارة، وعدم وجود مسئولية إدارية واضحة من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات.

2 -الاعتراف والتقييم غير الملائمين لمخاطر أنشطة مصرفية معينة، سواء كانت ضمن الميزانية العمومية أو خارجها، وعندما لا يتم تقييم مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة على نحو جيد، بسبب عدم تحديث أنظمة الرقابة التي تعمل بشكل جيد على منتجات تقليدية.

3 -عدم وجود أو إخفاق هياكل الرقابة الرئيسية نتيجة عدم التحديد الواضح لخطوط السلطة والمسئولية، وغياب الفصل بين الواجبات.

4 -عدم ملائمة وسائل نقل المعلومات بين المستويات الإدارية داخل المصرف، وخاصة في توصيل المشاكل إلى المستويات العليا. فعندما لا يتم نقل السياسات والإجراءات بشكل مناسب إلى جميع الموظفين المشتركين في النشاط، ربما يعمل ذلك على إيجاد بيئة تبني الأنشطة الاحتيالية.

5 -عدم فعالية برامج التدقيق الداخلي أو أنشطة الرقابة الأخرى، في التحديد والإبلاغ عن الضوابط الرقابية غير الملاءمة، قد يحدث الاحتيال دون أن يكتشف في المصارف.

يخلص البحث بعد التعرض لأنواع المخاطر المصرفية إلى بعض الملاحظات التالية:

1 -تتضمن معظم العمليات المصرفية أكثر من واحدة من المخاطر المذكورة أعلاه، كما أن هذه المخاطر نفسها يمكن أن يرتبط بعضها ببعض، فعلى سبيل المثال قد تزداد مخاطر ائتمان المصرف في عمليات الأوراق المالية نتيجة لزيادة أسعار السوق لهذه الأوراق، وبشكل مماثل فإن عدم السداد أو الإخفاق في عمل التسوية يمكن أن تكون له نتائجه على موقف سيولة المصرف. لذا يجب على مدقق الحسابات أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر والارتباطات بينها عند فهم وتحليل المخاطر التي يتعرض لها المصرف.

2 -تواجه المصارف بعض المخاطر الناتجة عن طبيعة ملكيتها، فعلى سبيل المثال قد يحاول مالك المصرف أو مجموعة المساهمين التأثير على منح الائتمان. ومن ثم