وعلي هذا تتعدد أنواع صكوك الإجارة بحسب العين المؤجرة فيمكن أن تكون مثلا في مجال صناعة الطائرات، العقارات السكنية، المصانع، أنواع المنقولات المختلفة، وغيرها.

ثالثًا: صكوك المقارضة(المضاربة):

صيغة المضاربة أو المقارضة تعني اتفاقية بين طرفين بموجبها يقدم أحد الأطراف راس المال، ويسمي رب المال بينما يقدمك الآخر العمل علي أن يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقا لنسب يتراضي عليها الطرفان ابتداء وفي مجلسي العقد. وهي في ذلك تختلف عن الربا في كون أن العائد غير محدد سلفا كنسبة من راس المال، وانما نسبة من الأرباح وبالتالي فهي متغيرة وقد لا تتحقق. وصكوك المضاربة عبارة عن تقسيم راس المال إلى حصص متساوية فبدلا من تقديمه بواسطة طرف واحد يتعدد مقدموه. اما خصائص صكوك المضاربة:

1 -تعتبر أداة مناسبة لاستدرار المال قائمة علي تقسيم رأس مال المضاربة إلى حصص متساوية تسجل بأسماء مالكيها لتمويل مشروع استثماري معرف بوضوح في نشرة الإصدار.

2 -تمثل صكوك المقارضة حصصا شائعة في رأس مال المضاربة تتيح لحاملها فرصة الحصول علي أرباح المشروع (إن وجدت) وبصورة غير محددة ابتداء، وبحسب مساهمات حملة الصكوك المختلفة.

3 -قابلة للتداول طالما هي تمثل محلا لأصل معروف يعمل في نشاط معلوم غير مناف للشرع، وتطبق عند التداول الأحكام التالية:

أ- إذا كان مال المضاربة المتجمع بعد الاكتتاب ما يزال نقودا فان تداول صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب- إذا أصبح مال المضاربة ديونا تطبق علي تداول الصكوك أحكام التعامل بالديون.

ج- إذا صار مال المضاربة موجودات مختلطة من النقود والمنافع فأنه يجوز تداول صكوك المضاربة وفقا للسعر المتراضي عليه.

رابعًا: صكوك المشاركة: