المطلب الثاني

الضوابط الأخرى اللازمة من منظور إسلامي

في الواقع إن الرؤيا الإسلامية في تصور حل للازمة المالية لا يمكن عزلها عن الضوابط الأخرى المهمة في الاقتصاد الإسلامي والتي نذكر منها:

1 -ضبط الإنفاق الاستهلاكي.

2 -الاعتماد على أسلوب المشاركة في التمويل.

3 -ضبط قدرة المصارف في خلق الائتمان.

4 -توجيه الاستثمار والتمويل نحو دائرة المشاريع المباحة والامتناع عن التمويل أو الاستثمار في أي من المشاريع المحرمة كإنتاج الخمور أو السجائر مثلا. عملا بقوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (سورة الأعراف, آية 157) .

5 -الالتزام بالقيم الإسلامية الداعية للخير إضافة إلى الالتزام بالأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي مثل التوظيف الكامل للموارد والاستقرار الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل والثروة والنمو.

6 -التزام بالمبادئ العامة للاقتصاد الإسلامي:

-مبدأ الاستخلاف (أن المال هو مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه) .

-احترام الملكية الخاصة.

-الحرية الاقتصادية المقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

-ترشيد الإنفاق والاستهلاك.

-ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع.

المطلب الثالث

أساليب التمويل البديلة في الاقتصاد الإسلامي

أولا: أساليب تمويل مستندة إلى المشاركة في الأرباح والخسائر

1 -المضاربة: