العرض أو البيع (put option) : وهو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار (مالك الخيار) الحق (وليس الإجبار) في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة, أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.

ب- العقود الآجلة (Forward contract) :

والعقد الآجل عبارة عن اتفاقية بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلًا وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ, ويتحدد في العقود عادة مواصفات الأصل كدرجة الجودة أو التصنيف والكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفاوض على جميع هذه الأمور بين البائع والمشتري.

ج- عقود المستقبليات (Future contracts) :

وهي عبارة عن عقود تعطي حاملها الحق في شراء او بيع كمية من اصل معين (سلعة او ورقة مالية) بسعر محدد مسبقا على ان يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل. وتكون العقود المستقبلية نمطية موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق وحجم العقد فيتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها, فمثلا يتم تداول العقود المستقبلية في الولايات المتحدة بوحدات نقدية 100,000 دولار أو مضاعفاتها

ثانيا: ان الجزء الاكبر من التعاملات يتم من خلال ما يسمى (الشراء بالمارجن) (Margin Trade) : وهو أن يقوم المتعامل بدفع جزء من ثمن المبيع الذي يريد شراؤه من أمواله الخاصة، ودفع الجزء الباقي من أموال مقترضة. او هو اداة مالية تتيحها الشركات الصانعة للسوق ... (Market Makers) بحيث تسمح للعميل بتمويل استثمار اكبر من رأس ماله (يسمى العقد) مقابل احتجاز تأمين مالي ويكون التمويل بمضاعفه معينه تصل إلى مئة ضعف او اكثر، ولا تشارك (Market) Makers بالربح او الخسارة ولكن تطالب بفرق سعر البيع عن سعر الشراء (Spread) وتنحصر مهمتها بتنفيذ أوامر البيع والشراء التي تحددها أنت وبالسعر الذي تختاره , وبذلك مكنت فكرة الهامش المستثمر من التجارة دون ان يملك كامل قيمة الصفقة لكن شرط ان يمتلك قيمة التأمين.

ثالثا: حكم العمليات الآجلة: