كما ضبط أساليب وشروط التصرف بين الأجهزة الطرفية للمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى الأمر عدد 1218 لسنة 1990 المؤرخ في 21 جويلية 1990 حسب ما وقع تنقيحه بموجب الأمر عدد 183 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 إلى جانب عدة نصوص هامة تتعلق بحسن استغلال الاتصالات.

3)القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 اوت 2000 المتعلق بالتجارة وبالمبادلات التجارية:

يتضمن هذا القانون اعتراف المشرع التونسي بصفة مبدئية بالوثيقة الالكترونية والجوانب المتصلة بالتجارة الالكترونية خاصة منها ما يتعلق بالإمضاء الالكتروني وسلطات المصادقة.

4 التاسع قانون المالية لسنة 2001 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 عدد 98 المتعلق بتيسير القيام بالواجب الجبائي وخاصة الفصلان 57 و 58 منه.

فقد نص 57 على انه"يمكن للمطالب بالأداء اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية."

5)الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.

تضمن الفصل الأول من هذا الأمر"انه يمكن للأشخاص المعنويين او الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأداء حسب النظام الحقيقي تقديم التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات على حوامل ممغنطة تودع لدى مكتب مراقبة الاداءات المختص ترابيا ويمكن قبول احد الحوامل الممغنطة التالية:"

عشر أقراص لأنظمة القراءة بالليزر

عشر دعائم مغناطيسية معدة للاستعمال في المعالجة الآلية للمعلومات من صنف 3"2/ 1"

وأضاف بفصله الثالث"يودع الحامل الممغنط لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابنا مرفوقا بجدول إحالة حسب نموذج تعده الإدارة وذلك مقابل وصل تسليم ينص على القبول الوقتي للحامل".