الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وبعد

فإن مستجدات العصر، ونوازله المتجددة المتغيرة تقتضي النظر الصائب، بل وإعادة النظر بين فترة وأخرى في الأحكام القضائية الشرعية، وذلك لأنها تتطلب العدل المطلق ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

إن أي خلل في المعلومات، والتقديرات، والأعراف، والتغييرات ـ مهما كان قليلًا أو صغيرًا فإنه يؤثر في الحكم الصادر بشأن القضية المعروضة، وهذا مصداق لما أقره أهل العلم في كل التخصصات من أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتابع له، وأن التصور إنما يتحقق إذا شملت المعرفة الدقيقة العميقة للجزئيات، والوحدات والمفردات، والروابط داخل كل جملة.

وبما أننا مأمورون في شريعتنا بالعدل مع الجميع حتى مع الأعداء، فإن البحث عن مستجدات العصر ومتغيراته بصورة دقيقة شاملة أمر مطلوب، تفرضه الشريعة وتقتضيه الضرورة.

ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر القضائي الشرعي الدولي بمحاوره السبعة، من حيث الموضوعات، ومن حيث الوصول إلى النتائج التي تخدم القضاء وتحقق له ما يصبو إليه من تحقيق العدل الذي قامت عليه السموات والأرض، ونزلت به جميع الشرائع السماوية.

وقد طلب مني سماحة قاضي القضاة الأستاذ الدكتور أحمد محمد خليل، بأن أكتب بحثًا حول المحور الرابع الذي يتحدث عن التقديرات المالية وأثرها في الأحكام القضائية الشرعية من حيث تغير القيمة الشرائية للنقود، وأثره على المهمور المسماة، ومن حيث التداخل بين الدية والتعويضات المالية الأخرى، وغير ذلك مما يتعلق بالموضوع، ولم يسعني أمام هذا الطلب الكريم إلاّ الاستجابة والمساهمة ببحث متواضع يتناول هذا الموضوع ومحاوره على ضوء ما ذكره فقهنا الاسلامي العظيم، وما يمكن أن يجتهد فيه بالنسبة للمستجدات، والنوازل والقضايا المعاصرة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث تستوعب هذه المسائل.

والله أسأل أن نوفق جميعًا فيما نصبو إليه، وأن يكتب لنا التوفيق في شؤوننا كلها، والعصمة من الخطأ والخطيئة، في عقيدتنا، والاخلاص في أقوالنا وأفعالنا، والقبول بفضله ومنّه لبضاعتنا المزجاة، والعفو عن تقصيرنا، والمغفرة لزلاتنا، إنه حسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير.