4 ـ التثمين: لغة: مصدر ثمنه تثمينًا، أي جعل له ثمنًا بالتقدير والتخمين [1] .

والفقهاء أطلقوه في هذا المعنى اللغوي وخصصوه بالمعاوضات المالية [2] .

5 ـ الأرش: لغة: هو أرش الجراحة أي ديتها، ويطلق كذلك على الخدْش، وما نقص من الثوب، والخصوصية، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة وأصله من الهرش [3] .

والفقهاء استعملوه بمعنى المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، سواء كان فيه دية مقدرة من الشارع أم لا، وقد يطلق على بدل النفس [4] .

6 ـ حكومة العدل: وهو مصطلح فقهي يقصد به: الواجب الذي يقدره حاكم، أو محكم، في جناية ليس فيها مقدار معين من المال [5] ، قال ابن عاشر: (اتفقت الأنقال ـ جمع النقل ـ على أن المراد بالحكومة الاجتهاد، وإعمال الفكر فيما يستحقه المجنى عليه من الجاني) [6] .

وسبب التسمية أن استقرار المال للمجنى عليه يتوقف على حكم حاكم، أو محكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر، ولا يسمى: حكومة عدل [7] .

نسبة إلى المال، وهو لغة من المول [8] وفي اصطلاح الفقهاء له تعريفات كثيرة، رجحنا تعريفه بأنه هو: كل ما هو له قيمة بين الناس، ومنفعة حسب العرف [9] .

المقصود بعنوان البحث:

بعد هذا الاستعراض نستطيع أن نعرف بالتقديرات المالية المقصودة في البحث، والمطلوب الخوض في تفاصيلها هي: ما يدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع في موضوع تحديد المال الواجب دفعه للمستحق، سواء كان هذا التحديد جاء من خبير عدل فأقره القاضي، أو هو قدره بناء على معطيات معينة.

فالتقديرات المالية هي: تبيين مقدار المال الواجب دفعه للمحكوم له باجتهاد القاضي وتقديره.

(1) يراجع: المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"ثمن"

(2) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 35)

(3) يراجع: المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"أرش"

(4) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 104)

(5) يراجع: المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"حكم"وللجانب الفقهي يراجع: أنيس الفقهاء ص 295 وفتح القدير مع شرح العناية (8/ 314) والموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 69)

(6) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 381)

(7) مغني المحتاج (4/ 77) ونهاية المحتاج (7/ 325) وبدائع الصنائع (7/ 223) وحاشية الصاوي (4/ 381) والمغني (8/ 54 ـ 56)

(8) يراجع: المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"مول"

(9) يراجع لمزيد من التفصيل: أ. د. علي محيى الدين القره داغي: المقدمة في المال والاقتصاد والعقد والملكية ط. دار البشائر الاسلامية ببيروت ص 23 - 35