معاوضة إذا صحت مع أن العوض غير محدد استقلالا بمبلغ من النقود تصح من باب أولى إذا كان العوض معلوما ومحددا استقلالا.

والواقع أن الشركة التي تمنح خيار الشراء لموظفيها أو لمموليها تحدد ثمن شراء الأسهم بأقل من سعر السوق عادة مقابل قبولهم بشروط توظيف أو تمويل تحقق مصلحة الشركة، ومن هنا فإن قصدها هو ترغيب الموظفين والممولين على الشراء، والحصول على ثمن محدد مستقل لمنح حق الخيار ينافي ذلك.

ويقال في هذه الصورة ما قيل في سابقاتها من حيث آثار نكول الواعد مانح حق خيار الشراء وحق المستفيد في التعويض وحقه في شراء الأسهم من السوق واستحقاق الفرق، وضرورة عملية الشراء حتى يثبت الضرر الفعلي وعدم الاكتفاء بمعرفة سعر السوق وأنه أعلى من الثمن الموعود به وتسوية الفرق.

مجالات الخيار التبعي:

الوعد الملزم بالبيع الذي يمنح المستفيد حق خيار الشراء (call option) في الحالات السابقة وفي غيرها لا يقتصر على أسهم الشركات بل يشمل جميع الأصول والأعيان المالية التي توافرت فيها شروط الشيء المبيع مثل صكوك الاستثمار ووحدات الصناديق والمحافظ

ومثل خيار الشراء الذي يمنحه الواعد بالبيع في ذلك خيار البيع (put option) الذي يمنحه الواعد بالشراء فيجوز أن يكون محله كل مال توافرت فيه شروط البيع وغني عن الذكر أن جميع خيارات شراء أو خيارات بيع الأسهم أو غيرها بوعود مستقلة لا تنشئ عقد البيع بذاتها بل لا بد من عقد