الغريب: محلها نصب بالعطف على شُحُومَهُمَا.. أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ: يريد ، الإلية ، وقيل: المخ ، وهذا الوجه يكون حراماً.

قوله: (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ) ،"ذلك"في محل نصب على أنه المفعول

الثاني ، ويجوز أن يكون رفعا بالابتداء ، ومثله (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) .

وقرئ:"كل"- بالرفع -).

قوله: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا) .

سؤال: لمَ قال في هذه السورة على هذا النسق ، وزاد في النحل:"مِنْ دُونِهِ"مرتين ؟.

الجواب: لأن لفظ أشرك دل على إثبات شريك لا يجوز إثباته.

فلم يحتج إلى ذكر دونه ، ودلَّ أيضاً إلى بيانه بخلاف لفظ عبد ، فإن العبادة

غير مستنكرة ، وإنما المستنكر عبادة شيء مع الله - سبحانه - ولا تدل العبادة أيضاً على تحريم كما دلَّ عليه أشرك ، فلم يكن بدٌّ من تقييده بقوله: (مِنْ دُونِهِ) .

قوله: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) .

لهذِهِ الآية وجوه:

أحدها: أنْ"مَا"نُصب ب"أَتْلُ"أي أَتْلُ الذي حرمه ربكم.

"عليكم"، صلة لـ"أَتْلُ"و"أَلَّا تُشْرِكُوا"بدل من"مَا"أو من"الهاء"

المحذوفة ، ومحله نصب ، وقيل محله جر ، وتقديره ، لأن لا تُشْرِكُوا ، فيكون

المتلو عليهم ما تقدم في السورة من الآيات التي فيها ذكر المحرمات.

وقيل: محله رفع ، أي هو أن لا تُشْرِكُوا ، وحذف النون للنصب في هذه الوجوه.

وقيل:"أنْ"هي المفسرة لا محل له ،"لا تُشْرِكُوا"جزم بالنهي.

والوجه الثاني: أنّ ما نُصب ب"حَرَّمَ"، وهو الاستفهام ، وتقديره: أَتْلُ أي شيء حرم