وقال الطَّيبي: الإعراب الأول أولى ليحصل في الكلام الترقي ، وليؤذن بأن ما أهل

لغير اللَّه به أقذر وأخبث من لحم الخنزير . اهـ

قوله: (الثروب) .

قال الجوهري: الثروب شحم قد يغشى الكرش والأمعاء رقيق ، اهـ

قوله: (والإضافة لزيادة الربط) .

قال الطَّيبي: المراد إضافة الشحوم إلى الضمير ، لأن الظاهر أن يقال: ومن البقر

والغنم حرمنا عليهم الشحوم ، فأضيف لزيادة الربط . اهـ

قال الشيخ سعد الدين: يريد أن إضافة شحوم إلى ضمير البقر والغنم لزيادة الربط

ًاوإلا فأصل الربط حاصل بدونها ، مثل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم

الشحوم لأن (من) متعلق بهذا الفعل ، وأما فيمن يجعل (وَمِنَ الْبَقَرِ) عطفاً على

(كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) و (حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) تبييناً للمحرم منهما فالإضافة

للربط المحتاج إليه . اهـ

قوله: (وقيل: هو عطف على(شحومهما) ، و (أو) بمعنى الواو).

قال الشيخ سعد الدين: على الأول كان عطفاً على المستثنى ، يعني: حرمنا جميع

شحومهما إلا هذه الثلاثة ، فكان المناسب هو الواو دون (أو) لأن المخرج من

حكم التحريم ثلاثتها لا أحدها فقط ، وأجيب بأن الاستثناء من الإثبات نفي ،

و (أو) في النفي تفيد العموم لكونه بمنزلة النكرة في سياق النفي ، فيصير المعنى: لم يحرم

واحداً من الثلاثة لا على التعيين وذلك ينفي المجموع ضرورة وهو معنى إباحة الكل

، وفيه نظر لأنَّ الاستثناء إنما يفيد نفي الحكم من المستثنى بمنزلة قولك: انتفى التحريم

عن هذا وذاك والعموم إنما يوجبه نفي الحكم عن هذا وذاك بمنزلة قولك انتفى تحريم

هذا وذاك ، والحاصل أن النكرة إذا تعلقت بالمنفى عمت ضرورة أنَّ نفى إيجاب

المبهم لا يتحقق إلا بنفى الكل ، وأما إذا تعلقت بالنفى كقولنا: الأمي من لا

يحسن من الفاتحة حرفاً ، فلا يفيد سوى تعلق النفي بفرد مبهم ، وهذا ما يقال إن