1-"كل رايةٍ ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت". ويضيف المازندراني شارحًا:"وإن كان رافعها يدعو إلى الحق"!! (2) .

2-"سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى سلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال:"من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت" (3) ."

وأما عن فهم هذه الروايات سنجد الخميني يقرر:"على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لديهم حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتًا". (4) .

أما موقف حسن الصفار من البويهيين، والفاطميين، والحمدانيين، والصفويين فهو عدم الشرعية حيث يقول:"الفكر الشيعي لا يسبغ على هذه الدول الشرعية، لأن للحكم الشرعي مواصفات لم تتحقق عند أغلب هذه الحكومات المنتمية للشيعة"، بل"و كان الحكم الشاهنشاهي في إيران محسوبًا على الشيعة، لكن علماءهم لم يسبغوا عليه الشرعية وأخيرًا أسقطوه"!! (5) .

أما حول سبب عدم شرعية هذه الحكومات عمومًا والحكومات والدول الشيعية خصوصًا، فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على مقابلة الصفار هذه بقوله:"معضلة الفقه الشيعي أنه لا يمكن أن يسبغ الشرعية إلا على دولة يقودها الإمام المعصوم!!"

أو على الأقل فقيه شيعي إمامي ينوب عن هذا الإمام!!

وهذا القول الأخير يقول به قلة من علماء الشيعة ممن أيدوا زعامة الخميني وثورته باعتباره فقيهًا ينوب عن المعصوم في الإمامة. وأما الأكثرون فلا يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعصوم وحده دون سواه.

وعلى كلا الحالتين فلا يمكن أن يثبت الفقه الشيعي الولاء لدولة يحكمها غير فقهائهم"."

وبهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سوى حكومة الإمام أو من ينوب عنه نتساءل: لمن سيكون ولاء الشيعة؟

ما هي مهمة كل شيعي في زمن غيبة الإمام؟