فكان خلاصة الجواب:"يحق لمثل هذا الشخص الولاية على الناس، ويكون أمره نافذًا على كل مسلم ويجب عليه تنفيذه سواء بايع أم لم يبايع -مع- إمكان افتراض صورة نادرة أخرى وهي أن مسلمي البلد الآخر، إذا كانوا يرون حكومتهم -اجتهادًا أو تقليدًا- شرعية وواجبة الطاعة (حتى وإن كانت تدار بنمط آخر يختلف عن ولاية الفقيه) ، يكون واجبهم الظاهري هنا طاعة حكومتهم، وليس طاعة الولي الفقيه الذي يحكم في بلد آخر".

وكان يزدي قد قرر في بحثه وحدة بلاد المسلمين، ولذلك فإن ولاية الفقيه تمتد لتغطيها، وإن كان الواجب الظاهري طاعة الحكومة المحلية!!

(1) شرح عقائد الصدوق، فصل التقية (ص:241) .

(2) شرح المازندراني (12/371) .

(3) الكافي للكليني.

(4) الحكومة الإسلامية (ص:136) .

(5) في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم.

(6) الكافي (1/462) .

(7) الإرشاد للمفيد (ص:365) .

(8) الغيبة للطوسي (ص:282) .

(9) بحار الأنوار (52/386) .

(10) بحار الأنوار (52/373) .

(11) بحار الأنوار (52/354) .

(12) بحار الأنوار (52/346) .

(13) الحوزة العلمية في النجف للبهادلي (ص:182) .

(14) تطور الفكر السياسي لأحمد الكاتب (ص:331) .