5 -في الإسلام لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات والتزاحم في الجلسات وقاعة البرلمان مما يخالف طبيعتها ويؤدي للفتنة.

6 -في النظام الديمقراطي يتولى الفساق والعصاة والكفار والنساء والمحاربون لدين الله والمعادون له الولايات العامة والخاصة.

7 -في النظام الإسلامي لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى أو لأي منصب من مناصب المسؤولية من يرشح لذلك أو يسعى سعيًا ما [1] ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه" [2] .

ثالثًا: لزوم مخالفة الديمقراطية للشرع إن عارضته الأغلبية.

رابعًا: تخالف الشورى في الديمقراطية الشورى في الإسلام، فالشورى في الإسلام تكون بما لم ينزل فيه وحي، ولكن ما يحدث في الديمقراطية من التشاور في حكم من أحكام الله أو حد من الحدود أيطبق أم لا, هو ردة وكفر وليس من الشورى التي يقرها الإسلام.

خامسًا: مخالفة الحرية في الديمقراطية للحرية في الإسلام: تبيح الديمقراطية للشعوب الحرية المطلقة في الاعتقاد وإبداء الآراء والحرية الشخصية ولو كان بالكفر والردة أو بث الأفكار الهدامة بين المسلمين والجهر بالفاحشة والإثم حتى يصل لإباحة الزنى إذا كان برضا الطرفين، ولكن الحرية في المجتمع الإسلامي تكون محكومة بضوابط الشرع.

سادسًا: تفريق الديمقراطية للأمة بين المؤيدين والمعارضين، وتقسيم المجتمع بين أغلبية ومعارضة وزرع الحزبية والعصبية.

قال العلامة أحمد شاكر في الرد على شبهات من يحاول أن يدافع عن الديمقراطية ويحسنها في أعين الناس وهم كثير في هذا الزمان حتى أصبح الأغلب -إلا من رحم ربي- يخشى أن يرمى بأنه غير ديمقراطي وكأنها جريمة وتهمة وانقلب الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله:

(1) - [الناشر] وقد اختلفت الأقوال حول جواز ذلك لمن يرى مصلحة للأمة في ذلك.

(2) - رواه البخاري ج6، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ح7149، ومسلم بلفظ"إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله. ولا أحدًا حرص عليه"ج3 باب النهي عن طلب الإمارة ح 1733.