* الحاكم: الذي يدير النظام الوضعي إن كان (رئيس الجمهورية أو السلطان أو الملك أو الأمير أو الشيخ) وهو رئيس النظام ورأسه، وهو الذي يتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية عن النظام وجرائمه وأخطائه، وهو الذي يقود النظام، وهو الذي يفترض -لو كان به خير- أن يحاول إعادة النظام للحق والصواب، حيث لا يوجد من هو أعلى منه ليمنعه من ذلك.

* الوزراء ورئيسهم: وهم الجهة التنفيذية التي تنفذ سياسات النظام وهم مسئولون مسئولية تضامنية حسب الدستور.

ولكن بعضهم -كوزير العدل، ووزير مجلس الشعب، والدفاع، والداخلية، والإعلام، ورئيس الوزراء- أشد خطورة وعداوة للإسلام، وهذا لا ينفي أو يقلل مسئولية أحدهم فكلهم مسئولون حتى أصغرهم.

* مجلس الشعب: هم الذين يشرعون القوانين ويشاركون الله في التحليل والتحريم والإباحة والمنع، ومن كان من أعضائه مقتنعًا بحقه في التشريع فهو أشد جرمًا، ومن دخله لدنيا يختلف عن الذي دخله بشبهة تطبيق الشريعة من داخل المجلس, ومن يكون في اللجنة التي تضع وتصيغ القوانين يكون أشد جرمًا.

* القضاة وأعضاء السلك القضائي: من وكلاء النيابة والمعاونين ورؤساء النيابات والكتل وكل من يشارك معهم في جريمتهم فهؤلاء الذين يباشرون جريمة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن يختص منهم بمحاكم أمن الدولة يكون قد جمع بين جريمة الحكم بغير ما أنزل الله وجريمة الدفاع عن النظام الوضعي ومحاربة المؤمنين المجاهدين، ومن أصدر منهم أحكامًا بقتل أو سجن المسلمين تكون جريمته مركبة.

* الشرطة: وهم الذين يتولون تطبيق الأحكام الوضعية والإلزام بها وهم عصا النظام التي يدافع بها عن نفسه ويقمع بها خصومه, ومن كان منهم في أمن الدولة، وفي قوات الأمن، ومكافحة الإرهاب، ومن كان في شرطة المحاكم يحفظونها ويدافعون عنها، ومن منهم في تنفيذ الأحكام، وفي مصلحة السجون يطبقون الأحكام الوضعية - أشد