الفقراء، فإن هذا يستلزم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، وهو يجرُّنا إلى مسألة إخراج الزكاة، هل هو على الفور أم على التراخي؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الزكاة واجبة على الفور، وهو مذهب الحنفية، وعليه الفتوى عندهم، والمالكية والشافعية والحنابلة [1] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولا: مطلق الأمر بالزكاة في القرآن، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة-43، وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام-141.

والأمر المطلق يقتضي الفورية، بدليل قوله: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف-12، فوبخه إذ لم يسجد حين أمر.

وعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: {كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [2] .

فتبين أن مخالفة الأمر المطلق بدعوى أنه للتراخي مذموم شرعا، كما هو مذموم عقلا؛ ولذلك فإن المخالف يستحق العقاب والتوبيخ.

(1) درر الحكام 1/ 174، وبدائع الصنائع 2/ 3، وحاشية الدسوقي 1/ 503، المجموع للنووي 5/ 286، مغني المحتاج 1/ 413، والمبدع 2/ 399، والمغني 2/ 684.

(2) أخرجه البخاري (4114) .