فالحديث يدل على أن التراخي عن الإخراج سبب لإتلاف المال وهلاكه، وهو يدل على وجوب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم جواز التأخر في ذلك.

رابعا: أن حاجة الفقراء ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب على الفور [1] .

خامسا: أن الزكاة عبادة تتكرر في كل عام، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها، كالصلاة والصوم [2] .

القول الثاني: أن الزكاة تجب على التراخي، وهو قول لجماعة من الحنفية، اختاره أبو بكر الجصاص وغيره، وقول عند الحنابلة [3] .

واستدلوا لذلك بما يلي:

أولا: أن الأمر بأداء الزكاة مطلق، والأمر المطلق يقتضي التراخي، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان [4] .

المناقشة:

وقد نوقش هذا الوجه بعدم التسليم، بل إن الأمر المطلق يقتضي الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لوجوه، منها:

-أن هذا هو الموافق لأمر الله بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته وجنته.

-أن هذا هو الذي يقتضيه اللسان العربي الفصيح.

(1) المغني 2/ 684، والمبدع 2/ 399.

(2) المغني 2/ 685.

(3) تبيين الحقائق 1/ 252، وحاشية ابن عابدين 2/ 4، والمبدع 2/ 397.

(4) بدائع الصنائع 2/ 3، فتح القدير 2/ 114.