وتقويته كما سبق بيانه. فقدأختلف العلماء في جواز العمل بهذا الفرع إلى ثلاثة مذاهب:1_جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا

2_منع العمل بالحديث الضعيف مطلق

وقد تعددت مسميات الحديث الضعيف تبعا لتعدد موجبات الطعن فيه،

(1) تدريب الراوي 189/ 199

وقد أطلق علماء الحديث على أغلب أنواعه أسماء خاصة. إلا أنة يمكن حصرها تحت أقسام ثلاث:

1_ماكان الضعف فيه ناشئا من قبل الطعن في ضبط الراوي

2_ماكان الضعيف فيه ناشئا من قبل الطعن في عدالة الراوي

3_ماكان الضعيف فيه ناشئا من قبل الجهل بالراوي

-فإذا كان الضعف فيه الطعن في الراوي وجاء من رواة أخر حيث وافق الرواة الحافظين الضابطين. عرفنا أنه قد حفظ هذه الرواية، ولم يختل ضبطه، فيزول الضعف ويرتفع الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيرة لخفة الضعف.

أما إذا كان الضعف بالجهالة في عدالة الراوي ووردت الرواية من طريق أخرى غير الطريق الأولى وعرف الساقط من الإسناد ووضح المبهم، انتفى احتمال الانقطاع في المرسل وكان الراوي مقبول الرواية، زال الضعف زال الضعف وارتفع الحديث إلى درجة الحسن او الصحة.

ج_جواز العمل بالحديث الضعيف بشروط:

ا) المذهب الأول: جواز العمل بالحديث الضعيف، سواء كان ذلك في العقائد والأحكام والقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما له تعليق بالدين وهو مذهب أبى داود حيث يخرج