إن قانون المردود المتزايد والمتناقص يظهر منحنى التكلفة المتوسطة ينحدر في المرحلة الأولى ثم يمر بحد أدنى ويرتفع بعد ذلك.
إن اعتماد دور قانون المردود غير المتناسب في نظرية التكاليف، جاء نتيجة لاجتهادات الكلاسيكيين والحديين، ولعل هذه الاجتهادات كانت تطابق الواقع الاقتصادي الذي عايشوه والمتسم بمستوى تكنولوجي بسيط. أما في الاقتصاد المعاصر فقد بين بعض الباحثين أن مردود الإنتاج يبقى ثابتا.
4 -المستوى التكنولوجي: تعرف التكنولوجيا على أنها تطبيق النظرية العلمية في الواقع العلمي للحصول على نتيجة معينة في مكان وزمان معينين. بديهيا مع بقاء العوامل الأخرى على حالها توجد علاقة طردية بين الكمية المعروضة من السلعة ومستوى الفن التكنولوجي المطبق في العملية الإنتاجية، فكلما ارتقى المستوى التكنولوجي وتطورت المعارف التكنولوجية المستخدمة في عمليات الإنتاج، تقل التكاليف، وبالتالي تزيد الكمية المعروضة والعكس صحيح.
يمكن إيضاح هذه العلاقة الطردية بين الأسعار والكميات المعروضة من سلعة ما برسم منحنى عرض لها. وينحدر منحنى العرض إلى أعلى، ومن اليسار إلى اليمين ويلاحظ هنا أنه كلما ارتفع سعر سلعة ما كان ذلك مدعاة إلى أن يلجأ المزارعون إلى زيادة رقعة الأرض المزروعة من هذه السلعة على حساب المحاصيل الأخرى، كما أنه يكون في وسعهم أن يتحملوا نفقة الزيادة في المخصبات الزراعية، وفي الآلات وفي زراعة الأرض الأقل خصوبة وتؤدي هذه العوامل متجمعة إلى زيادة إنتاج وبيع السلعة كلما ارتفع سعرها في السوق. ويلاحظ أيضا أنه على طول منحنى العرض المنحدر إلى أعلى فإن الزيادة في الكمية المعروضة تتجاوب مع الزيادة في السعر، وهذا على النقيض من منحنى الطلب المنحدر إلى أسفل إذ يتضمن هذا الانحدار السفلي زيادة الكمية المطلوبة مع انخفاض السعر أو نقص الكمية المطلوبة مع ارتفاع السعر، ومن ثم فإن التغيرات في السعر والكمية، من ناحية العرض تتجه عادة وجهة واحدة، ولهذا السبب فبينما نجد مرونة الطلب