د-سياسة الضرائب: تستعمل الدولة الضرائب عادة لسد حاجيات خزينتها، ولكنها تستعملها كذلك في إطار سياسة تحديدية للأسعار على صعيد بعض القطاعات، أو على صعيد الاقتصاد الوطني بصفة عامة. تخفيض معدل الضريبة يؤدي إلى انخفاض الأسعار، كما أن معدل الضريبة يؤثر في الإنتاج وينتج عنه ارتفاع الأسعار.

هـ-سياسة القوة العاملة: تعمل الدولة على توجيه اليد العملة إلى قطاع معين دون آخر، بتشجيع القطاع المستقبل أو قد تدفع بالتكوين المهني أحيانا حتى تنخفض أسعار بعض الخدمات، وقد تتخذ موقفا معاكسا تعمل على توقيف إمداد بعض القطاعات بيد عاملة إضافية ... الخ.

2 -التأثير على الطلب: عندما تقرر الدولة توجيه الأسعار عن طريق التأثير على الطلب، توجه تدخلها في هذه الحالة إلى المستهلكين ويتخذ هذا الإجراء عدة أشكال:

أ-سياسة المداخيل: قد تعمل الدولة على رفع الأجور فيزيد بذلك الميل الحدي للاستهلاك ويرتفع الطلب على السلع والخدمات بشكل يناسب مستوى مرونته بالنسبة للدخل.

ب-سياسة الاستهلاك: تقرر الدولة نهج سياسة الاستهلاك مادة معينة، بمعنى أنها تقوم بدفع الجمهور على الإنفاق من أجل شراء هذه المادة. وتدخل هذه السياسة في إطار ما يسمى بتربية الاستهلاك، حتى يقوم بشراء المواد الضرورية للحفاظ على مستواه الصحي، أو الضرورية للتنمية الاقتصادية الوطنية.

3 -التأثير على السعر: تتدخل الدولة في السعر ذاته، فالإدارة المركزية أو المحلية قد تقرر فرض أسعار إجبارية في فترات زمنية معينة"الحرب مثلا"، أو في بعض المناطق الجغرافية قصد تشجيع المبادلات التجارية داخلها. وعادة ما تقوم الدولة بتجميد الأسعار في البلاد فتمنع التجار من رفعها وتراقبهم عن طريق مفتشين مختصين وتعاقبهم عند مخالفتهم لقراراتها.

المطلب الثالث: نظام الأسعار في الإسلام

1 -العمل على استقرار الأسعار وتحديد شروطها

1 -العمل على استقرار الأسعار: إن من أصعب المشاكل التي تواجه الحياة الاقتصادية سواء في الماضي أو الحاضر هو اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها، وخاصة بالنسبة للسلع