4 -الطلب الكلي: مجموع الإنفاق الكلي على السلع والخدمات بالأسعار الجارية، بعبارة أخرى الطلب الكلي هو نفسه إجمالي الناتج الوطني الاسمي. إذ تعتبر التغيرات في حجم الطلب الكلي السبب الرئيسي وراء التغيرات الحاصلة في حجم الناتج الوطني الاسمي، ومستوى البطالة. كما يعتبر عدم استقرار ه المشكلة الرئيسية في التحليل الاقتصادي الكلي، إذ يؤدي الانخفاض غير المرغوب في الطلب الكلي إلى وجود فجوات تضخمية، ومنه فإن الهدف من السياسات الاقتصادية الكلية تحقيق الاستقرار والتوازن في مستويي الطلب الكلي والعرض الكلي.

المطلب الثاني: العوامل المحددة للطلب"محددات الطلب".

مجموعة من العوامل تحدد الميل إلى الاستهلاك، وتقسم إلى قسمين: معطيات موضوعية، ومعطيات ذاتية"شخصية".

1 -عوامل موضوعية: تفرض نفسها على الفرد لتحديد طلبه وهي:

أ-سعر السلعة: إن السعر يلعب دورا بارزا في تحديد الكمية المطلوبة، ففي أغلب الأحوال نتوقع أن ينقص المستهلك من الكمية المطلوبة إذ ما ارتفع السعر.

ب-أسعار السلع الأخرى: يقوم المستهلك بشراء سلع أخرى يستخدمها لإشباع رغباته إضافة إلى السلعة محل الدراسة، فهو يوزع دخله بين هذه السلع جميعا، ومن ثمة فقد يؤثر التغير في أسعار السلع الأخرى على الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة التي تريد تحديد الطلب عليها.

للتعرف على أثر التغيير في أسعار السلع الآخرى على الكمية المطلوبة من السلع محل الدراسة، يتعين التفرقة بين عدة مجموعات من السلع الأخرى:

جـ-دخل المستهلك: العائد الذي يحصل عليه المستهلك سواء في شكل أجره أو ربح، فائدة، ريع. إن ارتفاع الدخل يؤدي إلى تغيير كمي ونوعي في الطلب. فالطلب يكون مقتصر على المواد الغذائية الأولية، وبعض الضروريات الملحة، في حالة الزيادة في الدخل يتحول إلى المواد الصناعية، ثم