الأسبوعية، مع ضعف إمكانيات التجار من جهة، وضعف مدا خيل المستهلكين من جهة ثانية، وانتشار مواد الاستهلاك المصنوعة في القطاع العصري في الأسواق التقليدية.

-ولقد عملت بعض الدول بعد استقلالها على إصلاح قطاع التجارة، لإخراجه من سيطرة المصالح الأجنبية والوسطاء، وإدخال عناصر أكثر عقلانية في تنظيم التجارة الداخلية، وأخذت هذه الإصلاحات عدة اتجاهات هي:

1 -مرحلة الستينات والسبعينات من القرن العشرين:

أ-تأميم التجارة الخارجية.

ب-مراقبة التجارة الخارجية مع تحديد أنواع السلع الواجب استيرادها.

2 -مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين:

أ-التحرير التدريجي للتجارة الخارجية.

ب- الاندماج في الاقتصاد العالمي وتطبيق بنود اتفاقية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.

المطلب الثاني: السياسة السعرية في النظام الرأسمالي

1 -أهداف ومجالات تدخل الدولة

تمهيد: يعتبر تدخل الدولة من العوامل الأساسية لتحديد الأسعار في الاقتصاديات المعاصرة، فالأسعار اليوم لا تخضع للمعطيات الآلية فقط، بقدر ما تخضع للظروف الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة. مع الإشارة إلى أن هذا يختلف من نظام اقتصادي إلى آخر، ففي الرأسمالية المعاصرة تتأثر الأسعار بالاحتكارات الكبرى وسياساتها على المديين البعيد والقريب، ولكن للدولة دور كبير في حماية ذوي المداخيل الضعيفة، وتشجيع بعض القطاعات. فلقد أصبحت مراقبة الأسعار من الوسائل التي تتسلح بها الدولة في توجيهها للنشاط الاقتصادي في أحسن الشروط، سنركز على جملة من العناصر نوردها في ما يلي:

1 -أهداف تدخل الدولة: إن تدخل الدولة في تنظيم الأسعار يقصد به الوصول إلى هدفين أساسين:

أ-الهدف الاقتصادي: قد تعتبر الدولة السعر وسيلة تشجيع بعض القطاعات أو بعض المناطق، ووسيلة لإحداث التوازن الاقتصادي العام. فالدولة قد تحارب ارتفاع الأسعار لتخفيف أزمة تضخمية