ب-في البلاد المتخلفة التي أممت فيها الدولة القطاعات المرتبطة بالتصدير كالمواد الأولية أو المعدنية تخضع أسعار هذه القطاعات لشروط الأسواق الأجنبية. فمثلا مكاتب التصدير والتسويق كأن يقرر سعر الشراء للمواد الزراعية للتصدير من عند الفلاحين، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق العالمية لهذه السلعة اعتبارات لقرارات الطالبين وسياسة العارضين المتنافسين.

-من تحليلنا السابق نستنتج أن أسعار القطاع العمومي بالبلاد المتخلفة تخضع لشرطين اثنين:

1 -أن السعر يدخل في إطار الإستراتيجية العامة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة سواء لتمويل مداخليها أو لزيادة استثماراتها الداخلية، وهي إستراتيجية متوخاة من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة.

2 -إن السعر في القطاع العمومي يعبر في كثير من الأحيان عن مدى تبعية هذا الأخير إلى المصالح الخاصة، وخاصة منها المصالح الأجنبية باعتبارها كانت تابعة للاقتصاد الرأسمالي، وبقصد تشجيعها وإنمائها في إطار نهج ليبرالي، وإما باعتبارها خضوع المنتجات الوطنية لشروط الأسواق الأجنبية.

4 -طبيعة الأسعار في الاقتصاد المختلط.

مما سبق ذكره حول تحديد الأسعار في القطاعات الاقتصادية بالبلاد المختلفة، يتبين أن أساليب التسويق بهذه البلاد تتأثر أساسا بما يلي:

1 -سيطرة المصالح الأجنبية على الاقتصاد الوطني.

2 -ضعف مدا خيل وإمكانيات المنتجين الصغار، وخاصة الفلاحين منهم، الشيء الذي يجعلهم عرضة لمحددات خارجة عن إرادتهم. وبتالي أساليب التسويق تأخذ الأشكال التالية: