كثيرة من المواد والخدمات لقرارات إدارية مركزية. كما أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار ينطلق من عدة منطلقات، ويسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وتختلف هذه المنطلقات باختلاف مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بالمصالح الخارجية، وباختلاف الإستراتيجية الاقتصادية المرسومة من طرف الدولة، وتتجسد هذه المنطلقات في ما يلي:

1 -إن التأثير على الأسعار في البلدان النامية يكون عن طريق الضرائب أكبر نسبيا من دور الدولة بالبلاد المتقدمة في هذا المجال، ويرجع السبب في كون أن الدولة تعتمد على الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الميزانية لصعوبة رفع الضرائب المباشرة بالنظر للمستوى المنخفض للمداخيل. وهكذا يصبح رفع بعض الأسعار عن طريق الضرائب وسيلة لتمويل عدة نفقات حكومية. فعلى سبيل المثال: في الجزائر يعتمد على رفع سعر الطاقة وزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة في عدة مجالات خدمية، في إطار تمويل النفقات العمومية وتخفيض عجز الميزانية.

2 -تتدخل الدولة بالبلاد المتخلفة لرفع أسعار بعض المواد المستوردة عن طريق رفع حقوق الجمارك. وذلك بغية حماية الإنتاج المحلي أو كمصدر لإيرادات الميزانية. وفي كلتا الحالتين يكون قرار الدولة نابعا من دراستنا لضعف مصادر التمويل العمومي داخل البلاد؛ قد تسمح الدولة بإعفاء بعض المواد المستوردة مثل مواد التجهيز من أداء حقوق الجمارك نظرا لندرتها وضرورتها الملحة للتنمية الاقتصادية. كما تقدم الدولة مساعدات إلى المستثمرين الوطنيين أو الأجانب قصد تشجيع الاستثمار، وتوظيف رؤوس أموال جديدة بالبلاد.

3 -تعمل الدولة في بعض الأحيان على تخفيض أسعار بعض مواد الاستهلاك، قصد تشجيع الطلب أو قصد توفير ظروف سياسية ونفسية طيبة، كما هو الحال عند الدول التي انتهجت النظام الاشتراكي سابقا.

4 -إن أسعار عدة مواد في القطاع العمومي بالبلاد المتخلفة تخضع لهيمنة القطاع الخاص العصري، أو الأسواق الخارجية، ويرجع السبب في ذلك إلى الوضعيتين الآتيتين:

أ-إن تدخل الدولة أصبح سلاحا تدعيم الاتجاه الرأسمالي. فالبعض منها وضع أسسه في عهد الاستعمار والبعض الآخر في طريق تكوينية والانتقال إليه، إذ تكون الإدارة مزودا وزبونا في نفس الوقت للقطاع الخاص التابع لمصالح أجنبية، فيستطيع هذا الأخير أن يفرض عليها اختيارات تؤثر بالضرورة على أسعار القطاع لعام.