المصنوع داخل البلاد المتخلفة، يختلف عن اللباس المستورد من الخارج، الذي يطلبه أصحاب المداخيل المرتفعة. وسعر الإيجار في الحي العصري يختلف عن الحي الشعبي، وأخيرا أجر الموظف في الإدارة المركزية يختلف عن ذلك في القطاع الخاص، وبأقل من أجرة المتعامل الأجنبي، وينتج عن هذا عدم التكامل بين القطاعين التقليدي والعصري، من حيث المستوى الاقتصادي لكل من القطاعين، وارتباط الأسواق الداخلية بمبادلات السوق الأجنبية.

1 -:تكوين الأسعار في القطاع العصري الخاص.

إن القطاع العصري الخاص بالبلاد المتخلفة ما يزال تحت رحمة المصالح الأجنبية التي تسيره ماديا وتقنيا، وتؤثر فيه لأنها تلعب دور الطالب والعارض الأساسي في هذه الأسواق، فمن المؤكد أن سوق السلع الاستثمارية"التجهيزات والتكنولوجيا العالية"في أغلبية البلدان المتخلفة تركت إلى مبادرات خارجية، لأن هذه السلع تستورد من الخارج، والكثير من أصحاب رؤوس الأموال بالقطاع الصناعي الحديث والزراعة العصرية يسيطر عليها الأجانب، وأن المواد الأولية والطاقة المستخرجة داخل الدول المتخلفة تخضع إلى تحكم الشركات الأجنبية التي تقوم باستغلال هذه الخبرات وإلى طلبها في نفس الوقت لاستعمالها في الإنتاج الداخلي للبلاد الرأسمالية. كما يتحكم القطاع الخاص العصري في قسط مهم من سوق السلع والخدمات، التي تستجيب للرغبات الفردية والذاتية للأفراد الذين يعيشون داخل هذا القطاع، ويحصلون على مدا خيل مرتفعة تمكنهم من القيام بنفقات تتوجه إلى الصناعة والخدمات، وينتج عن ذلك أن أسعار مواد وخدمات الاستهلاك بالقطاع العصري الخاص، لا يتناسب ومستوى التقدم الاقتصادي في البلاد. فمثلا إيجار منزل بالحي العصري من الجزائر تقترب من قيمة الإيجار بمدينة باريس، مع العلم أن الأسعار في هذه الأخيرة تتناسب ومتوسط الدخل الفرنسي. أما المقادير التي يصرفها الأفراد في هذا القطاع على الخدمات الترفيهية"الملاهي، السياحة ... الخ"لا تعبر إطلاقا عن مستوى الدخل الوطني ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب منها:

1 -إن الطالبين في هذا القطاع يتكونون من الأجانب.

2 -مجموعة من المواطنين يحصلون على مبالغ مرتفعة ويتأثرون بطريقة حياة الأجانب ويقلدونهم في استهلاكهم.

3 -المواد المطلوبة جلها مستوردة بحيث أن أسعارها مرتفعة جدا لأنه يعبر في أصله عن تقدم البلاد المصدرة.