والخبر، والصفة، والحال، والعدد، وغيرها، ووضع لكل حالة الضمير المناسب لها، بارزًا أو مستترًا، منفصلًا أو متصلًا، ضمير رفع أو ضمير نصب، دالًا على ما يعبّر عنه من تذكير أو تأنيث، وامتد هذا التقسيم إلى أشياء أخرى:

كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وقسِّم المؤنث إلى حقيقي ومجازي، وإلى لفظي ومعنوي [1] 0

ومع كلّ هذا التفصيل أبقت العربية بعض قنوات الاتصال بين المذكر والمؤنث مفتوحة، إشعارًا بالتكامل والصلة بين الجنسين، كما يحدث في الحياة العامة حين تظهر بعض صفات الذكورة أو الأنوثة في الجنس الآخر 00 وليبقى للتعبير الأدبيّ والفنيّ لمساته في التذوق والإبداع، ولئلا تكون القاعدة صارمة بالقدر الذي يخنق الفن، أو يقتل الحركة الذهنية عند المتحدث أو الكاتب، فأجازات اللغة كلمات"مذكرة وصف بها المؤنث، كما يوصف المذكّر بمؤنث، لا يكون إلا لمذكّر" [2] 0

ويقول سيبويه أيضًا:"وقد يكون الشيء المذكّر يوصف بالمؤنّث، ويكون الشيء المذكّر له الاسم المؤنّث 00 ويكون الشيء المؤنّث يوصف بالمذكّر، وقد يكون الشيء المؤنث له الاسم المذكر [3] ويمكن أن يتولد من ذلك عدة حالات تضم كل واحدة مجموعة من الصور، كما يأتي:"

? ألفاظ محفوظة، أشهرها كما ذكره السيوطي: القليب، والسلاح، والصاع، والسكين، والإزار، والسراويل، والعريس، والعنق، والسبيل، والطريق، والدلو، والسوق، والعسل، والعاتق، والعضد، والعجز، والسلم، والفلك، والنهر، والحال، والمتن، والكراع، والذراع،

(1) الحملاوى، شذا العرف ص 85، المكتبة العلمية، وانظر: معجم القواعد كالسابق 0

(2) كتاب سيبويه 3/ 63.

(3) كتاب سيبويه 2/ 212.