وفي فَعْل ثلاثة مذاهب:

1 -أنه قياس في المتعدي من فَعَل وفعِل فيما لم يسمع خلافه فإن سمع خلافه وقف عنده وهذا مذهب سيبويه والأخفش وعليه المعوَّل.

قال سيبويه يقولون ضربها الفحل ضرابًا والقياس ضربًا ولا يقولونه كما لا يقولون نكحًا وهو القياس.

2 -أن القياس جائز وأن سمع غيره قلت وهذا مردود.

3 -ليس بمقيس بل هو سماعي وهو قول أبي زيد

فلو ورد فعل لا يدرى كيف نطق بمصدره لم يجز النطق به على القول الثالث ويجوز على القولين الأول والثاني.

وفعل اللازم قياس مصدره فعول وفيه من الخلاف ما في المتعدي:

1 -يقاس إلا إن يسمع خلافه فيوقف عنده وهو قول سيبويه والأخفش والجمهور.

2 -يقاس سمع غيره أو لم يسمع وهو قول الفراء.

3 -يقتصر فيه على السماع. [1]

وَمَا عَلَى (فَعِلَ) اسْتَحَقَّ مَصْدَرُهُ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا تَعَدٍّ كَوْنَهُ فَعَلاَ

(1) الارتشاف 2/ 491 والمساعد 2/ 623 بتصرف