يكونوا لم يدخلوا"إلى" [1] بلاد الشرك طائعين، وإنما ردتهم الريح إليها [2] ، وهم يريدون غيرها، وإن كان تكلم على أنهم دخلوا طائعين، فلعله إنما أجاز شهادتهم بعد أن تابوا وظهر صلاحُهم، وهذا محتمل [3] -فتأمل [4] قوله:"عليه" [5] -لأنه يبعُد أن تجاز شهادةُ من يسافر إلى أرض الحرب للتجارة وطلب الدنيا وهو عارف بأن ذلك لا يجوز له، وأن أحكام الشرك تجري عليه [6] ، وبما هو أدنى من (ذلك) [7] يجرح الشاهد وتسقط شهادتُه) [8] .

(1) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وفي:(المقدمات الممهدات) (2/ 154 - كتاب التجارة إلى أرض الحرب) بلفظ:"لم يدخلوا بلاد الشرك طائعين").

(2) -انظر: ("الإيضاح لنظم الغزوات والمفتاح لجم النفحات"شرح"نظم الغزوات"للعلامة الشيخ أحمد البدوي بن محمدا المجلسي الشنقيطي) (ص:167) للشيخ محمد سالم الخديم، من مطبوعات: دار التيسير للنشر والتوزيع.

(3) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وفي:(المقدمات الممهدات) (2/ 154 - كتاب التجارة إلى أرض الحرب) ما نصه:"وهذا محتمل يتناول قوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم").

(4) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وفي:(المقدمات الممهدات) (2/ 154 - كتاب التجارة إلى أرض الحرب) هكذا:"فتأمل"، أما في: (الرسالة الوجيزة ... ) ففيها: فتأول).

(5) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وما بين العارضتين غير موجود في:(المقدمات الممهدات) (2/ 154 - كتاب التجارة إلى أرض الحرب) : وإنما زاد المؤلف: (عليه) من قوله-عليه الصلاة والسلام: (ولا يعلى"عليه"، إن صحت هذه الزيادة، فلعلي أبحثها عند ما أرجع إلى المغرب، لأنه لا توجد مصادر كثيرة في علم الحديث هنا بمحظرة النباغية) .

(6) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (أما كون أحكام الشرك تجري عليه فليس المراد إطلاق الكفر عليه، ولكن أن تجري عليه أحكام الكفار في بيعهم وشرائهم، وذله لهم، لأنه تبَعٌ لهم في بلادهم، فيطبَّق عليه قانونهم على ما فيه من الكفر والمخالفات الشرعية، يكفي أنه قانون الكفار المحاربين، دون السؤال على تفاصيله) .

(7) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وفي:(المقدمات الممهدات) (2/ 1545 - كتاب التجارة إلى أرض الحرب) هكذا:"وبما هو أدنى من هذا").

(8) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وفي المواق:"سحنون: لا تجوز شهادة من تاجر إلى أرض العدو، وأجازها أبو محمد صالح في المختلفين إلى أرض العدو، وإذا كانوا لا بأس بحالهم. قال البرزلي: كان شيخنا الإمام يقول في السفر في مراكب الروم نظر في حال، لهذا كان بعض أهل الصلاح يركب معهم") -كذا في: (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) (8/ 202 - دار الكتب العلمية) ، و (الدواهي المدهية للفرق المحمدية) (ص:166) ، و (رسالة في حكم صابون الشرق) (ص:180) كلاهما للكتاني).