والمرة الثانية التي حكم فيها المسلمون بغير شرع الله عز وجل بل بأهواء وقوانين غربية هي في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر إلى الزمان الذي نحن فيه يعني في عصرنا الذي نعيش فيه.

وبدأ ذلك بانهزام الدولة العثمانية أمام جيوش النصارى فبدأوا يدخلون الأحكام الكفرية في مناهجهم شيئا فشيئا وإن كانوا يزعمون أنهم خلفاء المسلمين وما إلى ذلك يعني، لكن بعد سقوط الدولة العثمانية حوالي ثمانين عاما بدأت تحاكم إلى الطاغوت قال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله: وقد نبذت الدولة التركية أواخر أيام إسلامها الحكم بالفقه الإسلامي المأخوذ من الشريعة أو من القواعد المنسوبة إليها على الأقل وصارت تأخذ بالأحكام المأخوذ عن الأنجاس والأرجاس الذين قال الله فيهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل واتخذت ذلك في بلادها والبلاد التي كانت تحت حكمها ومنها الديار المصرية فإنها أول من أسست المحاكم الأهلية فكفرت بذلك كفرا صراحا في حال ادعائها الإسلام وحماها حماه ووجود الخلافة الإسلامية فيها قبل أن تعلن الكفر والانسلاخ من الإسلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى آخر الكلام.

الشاهد أنه بين أن الدولة التركية ومن تبعها كالدولة المصرية وغيرها لما حكمت بالقوانين الكفرية كفرت بذلك وقد بين هذا أيضا كبار أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله وقاتلوا هذه الدولة التركية العثمانية وقاتلوها وبينوا أن قتالهم لها هو سبب تحاكمها إلى غير شرع الله عز وجل وذلك في ثنايا الدرر السنية في الفتاوى النجدية لمن أراد أن يتوسع في ذلك واضح يا أخوة ثم بين ذلك أيضا كبار العلماء من المحدثين وغيرهم أتم بيان وأما في مغربنا الأقصى هذا فلم ترفع الشريعة إلا بعد احتلال النصارى لبلادنا، النصارى الفرنسيين سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف فكان بدخول الفرنسيين انقطع الحدود من المحاكم الشرعية ولكن بقي القانون المدني شرعيا إلى أن خرج النصارى وتركوا أتباعهم وذلك بعد خمس وسبعين وثلاثمائة وألف فرفض شرع الله تماما من محاكمنا وسرج القضاة الشرعيون القضاة العلماء الكبار إلى بيوتهم ليجلسوا وأوتي بالمرتدين من القضاة الذين يحكمون بغير شرع الله عز وجل قال الشيخ العلامة محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق رحمه الله داعي السنة في طنجة المتوني سنة سبع وأربعمائة وألف في كتابه الطوائف الموجودة في هذا الوقت الطائفة الثانية عشرة الحكام المنافقون الذين