قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط بعضه، ورواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ج 9/ص 213) .

والبخاري في التاريخ الأوسط: عن ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، به. (ج 1/ص 7/ 13) .

وابن عساكر: في تاريخ مدينة دمشق به (ج 3/ص 147) .

والبيهقي: في دلائل النبوة (ج 3/ص 156) .

و قال الطحاوي: في هذا الحديث مما يجب تأمله: أما ما ذكر فيه من تفضيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب على سائر بناته؛ فإن ذلك كان ولا ابنة له يومئذ فتستحق الفضيلة غيرها؛ لما كانت عليه من الإيمان به والإتباع له، ولِما نزل بها في بدنها من أجله مما قد ذكرنا، ثم كان بعد ذلك مما وهبه الله له وأقر به عينه في ابنته فاطمة ما كان منه فيها من توفيقه إياها للأعمال الصالحة الزاكية، وما وهب لها من الولد الذين صاروا له ولدًا وذريةً؛ مما لم يشركها في ذلك أحد من بناته سواها، وكانت قبل ذلك في الوقت الذي استحقت زينب ما استحقت من الفضيلة صغيرة غير بالغ؛ ممن لا يجري لها ثواب بطاعتها؛ ولا عقاب بخلافها. (شرح مشكل الآثار ج 1/ص 133)

دراسة الإسناد والحكم عليه:

إسناده حسن، ويحيى بن أيوب صدوق حسن الحديث، ومداره على عمر بن عبد الله بن عروة، ذكره ابن حبان في الثقات (الثقات ج 7/ص 166/ 9491) ، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (ج 7/ص 186/ 4) : توفّي شابًّا وكان ثقة خيارًا.

أما قول الحافظ مقبول ففيه نظر، فقد قال في مقدمة التقريب: (السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع و إلا فلين الحديث) .

وعمر هذا لم يذكر فيه جرح قط، وإنما هو مقل في الرواية وحسب، وقد أخرج له الشيخان والنسائي دون متابعه فكأنه قد تجاوز القنطرة.

ثم إن الحافظ قال عن الحديث: سند جيد. (فتح الباري ج 7/ص 109) .