وجاء في مادة (32) من دستور البحرين"ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني [1] وفقا للدستور".اهـ

وجاء في المادة (51) من دستور الكويت:"السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور".اهـ

وهكذا في سائر الدساتير الوضعية الوضيعة, فالأمر ليس كما يزعم أعداء الشريعة؛ من أن أهل السنة والجماعة مجمعون على عدم تكفير من وقع في مطلق الخلق أو مطلق الكبر .. ونحو ذلك, فهذا قياس مع الفارق, إذ أننا لا نخالف في ذلك, بل نخالف في كون التشريع الذي وقع فيه الحكام اليوم من قبيل التشريع المطلق لا مطلق التشريع, فالذي وقع فيه الحكام اليوم من إدعائهم لحق التشريع المطلق, هو بمثابة من ادعى الخلق المطلق (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى(24 ) ) [النازعات] .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:"اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة، صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرّعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع، سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإن كانت لا تنطبق عليهم ولن يكون، فليتبع تشريعهم وإن ظهر يقينًا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك، فليقف بهم عند حدهم، ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية، سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في"

(1) والمجلس الوطني يتكون من: أ- مجلس الشورى. ب - مجلس النواب. وفقًا لما فصله دستور القوم.