السائل أو المستفتي على أدلة القاعدة نفسها فهو من باب الاستدلال غير المباشر" [1] ."

وبالجملة فإن الاجتهاد إذا كان مضبوطًا بالقواعد وكانت القواعد مضبوطة بسياجها المتين، كانت الثمرة مما تطمئن إليه النفس وينشرح لها الصدر.

المبحث الثالث: قواعد أساسية لضبط الاجتهاد

هنالك قواعد ثابتة وراسخة رسوخ الجبال في أساس الاجتهاد يجب أن يتقيد بها كل مجتهد سواء كان إمامًا أو مفتيًا أو غيره، وهذه القواعد بعضها فقهي وبعضها أصولي، فإليك هذه القواعد في مطالب:

المطلب الأول: قاعدة:"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص":

نص على هذه القاعدة عدد من العلماء كالخادمي في قواعده [2] والمدخل الفقهي [3] والمجلة العدلية [4] والوجيز في القواعد [5] وتلقتها الأمة بالقبول.

(1) القواعد الشرعية، ص 58.

(2) قواعد الخادمي، ص 329.

(3) المدخل الفقهي، فقرة 623.

(4) مجلة الأحكام العدلية، المادة (104) .

(5) الوجيز في القواعد، ص 383.