وسرعةً، فإذا رؤي التصرف خصوصًا مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسد، مثل هذا التصرف الموجود" [1] اهـ."

ومن المهم في البحث النوازلي استحضار القرارات الصادرة في الموضوع من قبل المجامع الفقهية المعاصرة، ومؤسسات الإفتاء الجماعي، ويضم إلى ذلك أيضًا سائر الفتاوي العصرية الصادرة من أهل العلم المحققين، والبحوث والمصنفات العلمية الصادرة في النازلة.

ولا غنى للباحث النوازلي عن مطالعة خمسة أصناف من دواوين الفتاوي والبحوث الحديثة [2] ، وهي:

1 -فتاوي الجهات الرسمية: كفتاوي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء بالأزهر، ولجنة الفتوى بالأزهر، وفتاوي قطاع الإفتاء بالكويت.

2 -فتاوي المجلات الإسلامية، مثل: المنار، والأزهر، ومنبر الإسلام، ونور الإسلام، والوعي الإسلامي.

3 -فتاوي المعاصرين، كالشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ مصطفى الزرقا.

4 -فتاوي المجامع والهيئات الشرعية، مثل: هيئة كبار العلماء، ومجمع الرابطة، ومجمع منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وفتاوي الهيئات الشرعية في البنوك.

(1) فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (8/ 250،249) ، وهذا التقرير مؤرَّخٌ عام 1374 هـ.

(2) نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية؛ د. قطب الريسوني، مؤتمر المصارف الإسلامية، دبي، 7 - 10 جمادى الآخرة 1430 هـ، ص (38) .