المطلب الأول

التعامل مع رصيد الجوال

يكمن التعامل مع الجوال, التعامل مع الأرصدة, أي قيمة المكالمة بالدفع المقدم, وهذا يختلف مع الدفع المتأخر, الذي يأتي على نهاية الموعد المحدد للدفع, فيسعى بعضهم في شحن الجوال برصيد مقدم, وأحيانًا يحصل الشخص على رصيد إضافي ,وأحيانًا يتقصد تحويل جزء من رصيده بثمن أقل أو أكثر ,فما حكم الشرع في ذلك.

أولًا: تصوير المسألة: يعمد البعض في شحن جواله ,برصيد مقدم الدفع ,يستطيع من خلاله المحادثة ,أو المراسلة, عبر الجوال, فقد يحصل على رصيد إضافي ,وقد يشرع في تحويل رصيده لآخر, بمقابل سواء بسعر أقل أو أكثر.

حكم التعامل مع رصيد الجوال (قيمة المكالمة المدفوعة) :وصف العلماء المعاصرين بأن هذا النوع من التعامل ,يعتبر من قبيل البيوع التي الأصل فيها الجواز, وليس من باب بيع مال بمال, [1] فإن من القواعد الراسخة في

(1) الكردي, أحمد الحجي الكردي, شبكة الفتاوى الشرعية, بيع رصيد الهاتف بأكثر من قيمته, رقم الفتوى (34986) ,

(2) ومعنى قولنا الأصل في هذه القاعدة: الدليل، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة: أي دليلها ومنه أيضا أصول الفقه: أي أدلته, انظر=الإسنوي ,عبد الرحيم بن الحسن بن علي ,نهاية السول شرح منهاج الوصول, ط 1 (بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية ,1420 هـ- 1999 م) 1/ 7 وأما المعاملات فيقصد بها الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال في الأموال ,وللفقهاء في تسمية هذه القاعدة عدة ألفاظ وعناوين، فتارة يقولون: (الأصل في المعاملات) ،انظر=ابن تيمية, مجموع الفتاوى,28/ 386 وتارة (الأصل في العقود والشروط فيها) ،انظر=ابن تيمية, ,القواعد النورانية الفقهية, تحقيق: د أحمد بن محمد الخليل, ط 1 (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي, 1422 هـ) 1/ 153 وتارة يقولون: (الأصل فيالمعاملات والعقود) .انظر=ابن القيم, إعلام الموقعين,3/ 65=