الترجيح:

الراجح هو القول الأول، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه:"البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل" [1] .لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يمنع جواز مثل هذا البيع، وتعريف الربا لا ينطبق على هذه الزيادة في الثمن؛ لأنه ليس قرضًا ولا بيعًا للأموال الربوية بمثلها، وإنما هو بيع محض، وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن, ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا (2) .

المطلب الثالث

دفع الزكاة وسداد الدين عبر الهاتف النقال

مع تسارع الزمن, ومواكبة الحدث المتجدد, ظهرت تقنيات سريعة وفعالة, سهّلت المعاملات الدينية والدنيوية, من أبرزها دفع الزكاة, وسداد الديون ,وذلك عن طريق الهاتف الجوال, بالاشتراك مع المؤسسات والجهات المختصة لذلك.

(1) الزعتري, المرجع السابق

(2) العثماني, مرجع سابق,1/ 13